علیرغم اختصاص این ارز به واردات نهاده‌های دام و طیور، قیمت مرغ در بازار حدود 40 هزار تومان است. این یعنی اختلاف قیمت بین 8 تا 40 هزار تومان به جیب دلالان می‌رود. از طرفی تخصیص ارز 4200 برای کالاهای اساسی منجر به قاچاق معکوس آن‌ها شده است. در حال حاضر قیمت مرغ در عراق به بالای 85 هزار تومان رسیده و این امر، قاچاق مرغ و سایر اقلام غذایی را از ایران به عراق به صرفه کرده است! این شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی حتی عادلانه هم نیست، زیرا طبقات ثروتمند جامعه به دلیل توان اقتصادی و مصرف بالاتر، بیش از فقرا از مزایای چنین یارانۀ غیر مستقیمی بهره‌مند می‌شوند. در واقع دولت تاکنون از طریق ارز 4200 به دلالان، قاچاقچیان، و ثروتمندان یارانه می‌داده است!
اینک سیاستگذار به این نتیجه رسیده که تخصیص ارز به این شیوه صحیح نیست و باید آن را با یارانه مستقیم و هدفمند جایگزین کرد.
بودجۀ سال 1400 با تعیین سقف واردات 8 میلیارد دلاری برای کالاهای اساسی عملاً اجازه حذف ارز ترجیحی را داد و حالا دولت تصمیم گرفته همین 8 میلیارد را هم به صورت مستقیم به مردم بپردازد. همچون هر سیاستی این تصمیم نیز باید زودتر و در ظرف زمانی خودش اتخاذ می‌شد.
در شرایط تحریمی و تورمی فعلی، حذف ارز ترجیحی گندم و نهاده‌های دام و طیور قطعاً منجر به افزایش قیمت گروه‌های غذایی غلات، لبنیات، روغن‌ها، و گوشت‌ها خواهد شد. مسئله مهم نحوۀ پرداخت مابه‌التفاوت قیمتی به مردم است که در صورتی که به درستی صورت نگیرد، طرح را با شکست مواجه خواهد کرد.
پاسخ بسیاری از سؤالات هنوز مشخص نیست: پرداخت یارانه به صورت نقدی خواهد بود یا کارت خرید کلایی؟ یارانه به کدام گروه از مردم پرداخت می‌شود؟ آیا بانک اطلاعاتی لازم برای تخصیص صحیح و هدفمند آن تدارک دیده شده؟ آیا میزان یارانه، جبران کنندۀ مابه‌التفاوت قیمت‌های فعلی و آزاد خواهد بود؟ شاید همین ابهامات باعث شد که مجلس فعلاً با فوریت لایحۀ دولت برای حذف ارز ترجیحی مخالفت کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم‌اکنون به 62 درصد رسیده؛ یعنی برای تهیه غذا به طور میانگین باید 62 درصد بیشتر از سال قبل هزینه کرد. این یعنی امنیت غذایی ایرانیان به‌طور بی‌سابقه‌ای در معرض خطر قرار گرفته و هر گونه افزایش قیمتی این مشکل را مضاعف خواهد کرد.
مداخلۀ دیگری که با هدف حمایت از مردم در مقابل افزایش قیمت مواد غذایی صورت گرفته اما دقیقاً عکس آن نتیجه داده، قیمت‌گذاری دستوری مواد غذایی بوده است.
نتایج این سیاست که سابقه‌ای دراز در تاریخ اقتصاد ما دارد، هنوز نتوانسته سیاستگذار را متقاعد به اشتباه بودن آن کند. از زمان انقلاب مشروطه که علاءالدوله تاجران قند را به دلیل گرانی و به سودای کنترل قیمت آن به فلک بست تا قیمت‌گذاری‌های دهه 50 حکومت پهلوی و اقتصاد دولتی دهه 60 و دوره‌های پس از آن سیاستگذاران همواره به‌دنبال کنترل قیمت مواد غذایی بوده‌اند. اخیراً ستاد تنظیم بازار نیز قیمت 25 کالای اساسی را که همگی جزو مواد غذایی پرمصرف مردم هستند، تعیین و اعلام کرد هر فروشنده‌ای که از این قیمت‌های دستوری پیروی نکند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود. واقعیت آن است که قیمت‌های تعیین شده در بازار رقابتی حجم اطلاعات زیادی را در خود داردند که مبنای تنظیم کننده زندگی اقتصادی انسان‌هاست. قیمت‌های نسبی منعکس کنندۀ مطلوبیت تعداد بی‌شماری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هستند. بنابراین تخصیص مطلوب منابع از طریق شبکۀ گسترده‌ای از نظام اطلاعرسانی بازار در قالب قیمت به‌طور خودجوش انجام می‌گیرد. تولید کننده با توجه به مقدار تقاضا و سوددهی تصمیم می‌گیرد که چه کالایی را به چه مقدار تولید کند.
هر گونه مداخلۀ دولت در فرآیند قیمت‌گذاری منجر به سردرگمی فعالین اقتصادی و انحراف آن‌ها از تخصیص بهینه منابع می‌شود. وقتی فشار دولت برای قیمت‌گذاری یک مادۀ غذایی خاص افزایش می‌یابد، تولید کننده به دلیل آنکه سودش به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد، ترجیح می‌دهد خط تولید خود را یا متوقف کند، یا آن را به مادۀ غذایی فاقد قیمت‌گذاری تغییر دهد، و یا از طریق کاهش کیفیت محصول، کم‌فروشی نماید. کاهش تولید در این چرخه سبب کاهش بیشتر کالا و افزایش مضاعف قیمت آن خواهد شد و زمینه را برای انواع تقلبات غذایی فراهم می‌کند.
کارگران بیکار شده نیز اصلی‌ترین منبع درآمد خود را برای تأمین اقلام غذایی مورد نیاز از دست می‌دهند. در نتیجه، سیاستی که برای حمایت از امنیت غذایی جامعه طراحی شده بود، عملاً به ناامنی غذایی منجر می‌شود.
جمله‌ای منتسب به ولتر فیلسوف فرانسوی وجود دارد که گفته «جادۀ منتهی به جهنم با نیت‌های خوب سنگفرش شده است!» واقعیت آن است که بسیاری از مداخلاتی که در سال‌های اخیر با هدف حمایت از امنیت غذایی مردم صورت گرفته، عملاً به ناامنی غذایی منجر شده است. دنیای واقعی بر اساس منطق اقتصادی عمل می‌کند و کاری به نیت سیاستگذاران ندارد. اعمال مداخلاتی چون اعطای یارانه دولتی به اقلام غذایی، قیمت‌گذاری، تعرفه‌گذاری، و ممانعت از تجارت آزاد هرگز راه به جایی نمی‌برد. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد برای ارتقاء امنیت غذایی هیچ راهی سریع‌تر و بهتر از فراهم‌سازی بازار رقابتی و تجارت آزاد غذا نیست.
